أقدمت السلطات المغربية على اتخاذ قرار يقضي بالتعليق المؤقت لعمليات تصدير الطماطم الموجهة نحو الأسواق الأفريقية، في خطوة استباقية تسعى من خلالها إلى تأمين إمدادات السوق الوطنية بانتظام، والعمل على خفض أسعار هذه المادة الأساسية في موائد المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء الحكومي رداً على موجة الارتفاع التي شهدتها أسعار الطماطم في الأسواق المحلية، جراء تراجع مستويات الإنتاجية بجهة “سوس – ماسة” ، المشكلّة للعصب الرئيسي لإنتاج الطماطم بالمملكة ناهيك عن الإجهاد الناجم عن ارتفاع تكاليف الأسمدة والمحروقات.
وفي هذا الصدد، أفاد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، بأن المصالح المختصة أخبرت المصدرين المتوجهين نحو أفريقيا بهذا القرار التوقيفي دون تقديم تفاصيل إضافية حول الآليات التنفيذية.
من جانبه، شدد مصدر حكومي مسؤول على أن قرار التعليق يكتسي طابعاً مؤقتاً ويروم تنظيم توازن السوق الوطنية، مؤكداً أن حركة الصادرات ستستأنف مسارها الطبيعي في المدى القريب.
كما كشف المصدر ذاته أن الشحنات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، والتي تتميز بقيمتها المالية الأغلى، قد استُثنيت كلياً من هذا القرار التقييدي.
يُشار إلى أن المملكة المغربية تحتل المركز الثاني ضمن قائمة كبار موردي الطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي، في حين يظل حجم الصادرات الموجهة نحو الأسواق الأفريقية محدوداً نسبياً مقارنة بإجمالي الصادرات الوطنية.
