أحداث نيوز – الرباط
ترأست السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، يومه الخميس 5 نونبر 2026، الموافق لـ 25 جمادى الأولى 1448، أشغال مجلس الحكومة، والذي خصص للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتعيينات في المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور.في بداية الاجتماع، وجهت رئيسة الحكومة أحر التهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإلى كافة الشعب المغربي، بمناسبة عيد الوحدة والذكرى الخالدة للمسيرة الخضراء، مؤكدة أن هذه المناسبة الوطنية تظل لحظة قوية لاستحضار تشبث المغاربة الراسخ بوحدتهم الوطنية والترابية وبثوابت الأمة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.وأكدت السيدة المنصوري أن ذكرى المسيرة الخضراء تجدد في نفوس المغاربة روح التعبئة الجماعية ومواصلة الانخراط في ورش تنمية الوطن والدفاع عن مصالحه العليا.كما توقفت رئيسة الحكومة عند التطور الأخير الذي عرفته قضية الصحراء المغربية، والمتمثل في تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 30 أكتوبر 2026، حيث ثمنت الموقف المغربي الثابت والمسؤول، ونوهت بحكمة وتبصر جلالة الملك في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.وفي هذا السياق، شددت رئيسة الحكومة على أن مسؤولية الحكومة اليوم هي أن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية الفارقة، عبر تقوية الجبهة الداخلية، وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة حقيقية لترسيخ الوحدة الوطنية، داعية جميع أعضاء الحكومة إلى التعبئة القوية، كل من موقعه، من أجل بناء جبهة داخلية صلبة واقتصاد منتج ومجتمع متماسك، يستفيد من ثماره جميع المغاربة في كل جهات المملكة.وبعد ذلك، صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم:*أولها* يتعلق بتنزيل القانون رقم 52.23 الخاص بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، من خلال مشروع المرسوم رقم 2.26.470، والذي يحدد كيفية تنظيم مباراة الولوج للمهنة، وشروط الانتقال والانخراط والتأمين عن المسؤولية المدنية، ونماذج السجلات والبطاقة المهنية، وذلك بهدف تعزيز النجاعة القضائية والاستجابة لمتطلبات منظومة العدالة.*أما المشاريع الثلاثة الأخرى*، فتهم تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في مجال الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية وإرجاع الدين الخارجي المكلف، وذلك بناء على المواد 38 و39 و40 من قانون المالية لسنة 2026، وإلى غاية 31 دجنبر 2026، بهدف تمكين الحكومة من تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية حاجيات الخزينة، وتحسين شروط الاقتراض، والتحكم في كلفة الدين، والحد من مخاطر تقلبات الفائدة وأسعار الصرف.وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على لائحة جديدة من التعيينات في مناصب عليا، همت قطاعات العدل، والأمانة العامة للحكومة، والصناعة والتجارة، والثقافة والشباب، والنقل واللوجستيك، والجمارك، والتعمير، حيث تم تعيين:فاطمة الزهراء شعبة مديرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وتوفيق مدياني مديرا لتشريعات الحكامة والحقوق والحريات، ومحمد الياديني مديرا لتشريعات البنيات الأساسية، وياسين احميمي مديرا للإحصائيات والدراسات بوزارة الصناعة، وحفيظة خويي مديرة للمعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، ومحمد شكال مديرا للشباب، وصفاء الرداف مديرة للملاحة الجوية المدنية، وشفيق الصلوح مديرا للمراقبة والأبحاث الجمركية، والحسين حيدة مديرا للوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة، وهشام الخرساني مديرا للوكالة الحضرية للرباط-سلا، مع تجديد تعيين سعيد كبرى مديرا للوكالة الحضرية للرشيدية-ميدلت.
