الدار البيضاء في 24 يناير 2022
في إطار تعريف كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بموضوع انقطاع الأدوية لدى وسائل الإعلام الذي دام لمدة أسابيع منذ الأسبوع الثاني من شهر دجنبر الماضي، و الذي بات موضوع رأي عام وطني بعد الجدل الإعلامي المختلق من طرف وزارة الصحة، لإبعاد الأنظار عن أسباب الظاهرة و إنكار المسؤولية الملقاة على عاتقها،
و ارتباطا بالحملات التي شنتها الوزارة الوصية على الصيادلة سواء في البرلمان، بعد مساءلتها من طرف الفرق النيابية حول انقطاع الأدوية، أو من خلال إرسال مفتشيها لنقابيين بالكونفدرالية، قصد الترهيب وتكميم الأفواه، ومن أجل إسكاتهم على القضايا الحيوية التي تهم الأمن الدوائي الوطني، و التي أبانت فيها الوزارة الوصية في محطات عدة ارتباكها الواضح في تدبير قطاع الدواء و لاسيما منذ بداية الجائحة،
فإن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، تعلن و تؤكد للرأي العام ما يلي:
- تأكيد الكونفدرالية على ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية ، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات و وسائل الإعلام، بربط الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها؛ و هو الشيء الذي ينفيه الواقع و تفنده كل التصريحات والشهادات المتعددة لعموم المواطنين في مختلف وسائل الإعلام عبر ربوع المملكة، الذين أبلوا البلاء في تنقلهم بين صيدليات مدنهم دون إيجاد أدويتهم.
- استنكار و تأسف الكونفدرالية على أجوبة الوزارة داخل قبة البرلمان، كمؤسسة دستورية محترمة، على طريقة التعاطي مع أسئلة نواب الأمة، التي تم التعامل معها بأسلوب المناورة و التغليط و الخوض في الذمم المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة و إيجاد الحلول لتداركها.
- استنكار الكونفدرالية من استعمال الوزير لنفوذه و الشطط في السلطة، من خلال إرسال لجن تفتيشية للوزارة، حيث أرسل لجنتين متتابعتين لرئيس الكونفدرالية في أقل من أسبوع، كوسيلة للضغط واستعمالها للترهيب وتكميم الأفواه ؛ هذا مع تسريب الوزارة لمضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون في ضمان سرية المحاضر، مما يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر بأي محضر للتفتيش؛ أساليب بائدة قطع معها المغرب المعاصر الذي أضحى ينطلق من الأسس الديمقراطية التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني و ضمان حرية التعبير، في دولة الحق و القانون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
- افتعال أوضاع تضليلية للرأي العام الوطني من طرف الوزارة، بين الظرفية التي امتد فيها انقطاع الأدوية على الصعيد الوطني، و هي الفترة الممتدة بين بداية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2021 إلى غاية يوم السبت 15 يناير 2022، و الفترة التي بدأت جل صيدليات المملكة بالتوصل التدريجي بالأدوية المنقطعة، بما فيها الصيدليات التي تعاني من مشاكل مادية مع الموزعين ’’حسب ادعاء الوزير’’، مما ينسف كل الأقاويل السابقة للوزارة، التي ربطت الانقطاع ببعض الصيدليات فقط.
- استنكارنا من حجم التحامل على كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي دأبت على تنوير الرأي العام الوطني بقصور السياسة الدوائية الوطنية؛ و هو ما يعكس تحامل الوزارة و إرسالها لتفتيشية ثانية لرئيس الكونفدرالية بعد 4 أيام من التفتيشية الأولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدئ تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة؛ مناورات و تلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة.
و أخيرا، فإن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، و هي تؤكد في بيانها على مبدإ الشفافية و الصراحة في التعبير على الإشكاليات التي بات يتخبط فيها قطاع الدواء في المغرب، و الدفاع عن استقراره بما يؤهله لخدمة الوطن والمواطنين بالشكل المطلوب؛ فإنها تعبر عن أسفها البليغ لإغلاق وزارة الصحة لأبوابها في وجه عموم التمثيليات المهنية للصيادلة، قصد التنسيق المؤسساتي في مثل هته النوازل و البث في الأوراش العالقة والمتراكمة لقطاع الصيدلة، بما يطور المهنة على غرار الدول المتقدمة و يطور المنظومة الصحية للبلاد.
و بهذا وجب الإخبار و التوضيح. والسلام .
عن المكتب الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب
