16/11/2026

في تطورات القضية المثيرة للجدل والتي تحظى باهتمام إعلامي وحقوقي واسع، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد زوال اليوم، تأجيل النظر في ملف البروفيسور رشيد ومن معه إلى جلسة 30 نونبر 2026، بهدف استكمال مناقشة تفاصيل الملف.

​وقد شهدت جلسة اليوم حضور الدكتور رشيد شرقاب شخصياً أمام الهيئة القضائية، بعدما تم إحضاره من السجن المحلي عين السبع (عكاشة) رفقة باقي المتابعين في نفس القضية. وخلال أطوار الجلسة، ركزت هيئة دفاع البروفيسور على التقدم بملتمس رامٍ إلى تمتيع موكلها بالسراح المؤقت لضمان محاكمته في حالة سراح.

​ودعم محامي الطبيب طلبه بمجموعة من الدفوعات والضمانات القانونية والواقعية، مشدداً على أن الملف يتوفر على كافة الشروط التي تبرر مغادرة موكله للمؤسسة السجنية لمتابعة باقي أطوار المحاكمة وهو طليق.

​تأتي هذه التطورات استمراراً للمسار القضائي للقضية، التي تعود تفاصيلها إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء؛ حيث أدين البروفيسور رشيد شرقاب بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة قدرها 5000 درهم، مع الأمر باعتقاله فوراً من قاعة الجلسات، على خلفية تهم تتعلق بالتشهير، المساس بالحياة الخاصة، وانتحال صفة ينظمها القانون.

​ولم يقتصر الحكم الابتدائي على البروفيسور وحده، بل شمل متهمين آخرين؛ أبرزهم عبد اللطيف صدار الذي أُدين بسنتين حبساً نافذاً، ومتهم ثالث قضى في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر.

​وتتجه أنظار المتتبعين للشأن القضائي نحو جلسة 30 نونبر ، التي يُنتظر أن تحمل تطورات هامة، خصوصاً في ظل ترقب القرار الذي ستتخذه المحكمة بخصوص طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع البروفيسور شرقاب.