لوطفي حميد
لم تعد ظاهرة “أفري بابا” مجرد إعلانات على منصة رقمية، بل تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى عنوان بارز لانحراف اجتماعي يهدد شباب المغرب، ويختبر قدرة الدولة والمجتمع على المواجهة.ففي الأصل، وُلدت المنصة كفضاء للإعلانات المبوبة، شبيهة بمواقع البيع والشراء. لكنها سرعان ما تحولت، في عدد من الأحياء، إلى واجهة لنشاط آخر، يدر أرباحاً غير مشروعة، ويعيد إنتاج شبكة كاملة, وأرباح خيالية لمسيري المنصة.
تكشف آخر العمليات الأمنية حجم الظاهرة. في الدار البيضاء، داهمت مصالح أمن الحي الحسني 12 شقة مفروشة بحي الألفة، يشتبه في تحويلها إلى أوكار للدعارة الرقمية، تُدار عبر منصة “أفري بابا” لاستقطاب الزبائن وعرض خدمات مشبوهة.
وفي فاس، أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية خمسة أشخاص بمنطقة عين قادوس، من بينهم ثلاث نساء ورجلان، يشتبه في ارتباطهم بشبكة تستغل المنصة نفسها.
وبروش نوار بالبيضاء، اوقفت مصالح الأمن مؤخرا 6 فتيات وشباب يشتغلن بشقة أعدت لنفس الغرض.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن التسعيرة تتراوح بين 500 و700 درهم، وأن المداخيل تصل إلى ما يفوق مداخيل وظائف قارة، وهو ما يفسر جاذبيتها لدى الشباب.ولم يكن تدخل الأمن عشوائياً، بل جاء استجابة لشكايات متكررة من السكان، الذين اشتكوا من تحويل شقق وسط تجمعات عائلية إلى أوكار للفساد، وما يرافق ذلك من ضوضاء وتوافد غرباء في ساعات متأخرة من الليل.
إد أصبح عدد من الشباب، تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة، يتعاملون مع كراء الشقق للفساد، أو الوساطة، أو النقل، أو الحراسة، كما لو أنه “مشروع” عادٍ، لا يقل مشروعية عن أي عمل آخر. بل إن بعض التعليقات المتداولة على مواقع التواصل تسخر من العمل القار وتعتبر أن هذه الأنشطة تدر دخلاً أكبر من وظيفة في مؤسسة عمومية.
العمل بالتطبيق ليس مجرد عمل غير قانوني، إنها عقلية. عمل بلا أوراق، بلا ضرائب، بلا مستقبل، لكنه يمنح دخلاً يومياً سريعاً. شاب يشتغل وسيطاً أو سائقاً أو حارس عمارة في هذه المنظومة، يجد نفسه بعد أشهر أسيراً لها، غير قادر على العودة إلى عمل عادي بأجر عادي.
زد إلى دلك الأحياء التي دخلتها الظاهرة، كالألفة بالدار البيضاء وروش نوار وعدة أحياء أخرى، وعين قادوس بفاس، تحولت إلى فضاءات للتوتر. عائلات تشتكي، شباب يكبر أمام مشاهد يومية تختزل العلاقات الإنسانية في صفقة تجارية، وقيم الجهد والتحصيل تتراجع أمام قيم الربح السريع.
فالتحقيقات التي قامت بها العناصر الأمنية او الدرك الملكي أظهرت أن جزءاً من المتورطين هم مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء، بعضهم في وضعية غير قانونية، وآخرون مغاربة في وضعية هشاشة اجتماعية. وهو ما يحوّل المنصة إلى أداة لاستغلال مزدوج: استغلال جسدي واستغلال اقتصادي. هل يكفي توقيف الشباب؟
لا أحد يجادل في أهمية الردع. المداهمات والتشميع والاعتقالات تحت إشراف النيابة العامة، كانت ضرورية لاستعادة الإحساس بالأمن في الأحياء المتضررة.لكن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي. فالشاب الذي يتم توقيفه اليوم بسبب شقة في الألفة، إذا خرج ليجد نفس الحي ونفس البطالة ونفس الهاتف، سيعود إلى نفس المكان بعد شهر.
التجربة أثبتت أن شبكات الدعارة الرقمية، مثلها مثل شبكات المخدرات، لا تموت بالمداهمة، بل تموت عندما يجف منبعها.
فكيف نحاربها إذن؟
1. المسؤولية الأسرية والتربوية: لا يتعلق الأمر بالمراقبة البوليسية للأبناء، بل بالحوار. أغلب الشباب الذين انزلقوا في هذا المسار يقولون عبارة واحدة: “لم نجد من يسمعنا”. الأسرة والمدرسة والجمعيات مطالبة اليوم بفتح نقاش صريح حول مخاطر الربح السريع، بدل لغة الوعظ التي لم تعد تقنع أحداً.
2. البديل الاقتصادي: لا يمكن إقناع شاب يكسب 300 درهم في اليوم من عمل غير مشروع، بخطاب أخلاقي فقط. لا بد من عرض بديل حقيقي: تكوين مهني، مواكبة لمشروع صغير، فرصة عمل تحفظ كرامته. محاربة “بروش نوار” تبدأ من محاربة البطالة التي تغذيها.
3. مسؤولية المنصات: لا يعقل أن تربح منصة من الإعلانات، وتترك الضرر الاجتماعي للأحياء. على الدولة أن تفرض على جميع المنصات التي تشتغل في المغرب، مراقبة صارمة للإعلانات، وحذف الأرقام والمضامين المشبوهة، والتعاون الفوري مع السلطات القضائية. فالمال العام للدولة والمال الخاص للمواطنين يستحقان الحماية نفسها من التبديد والاستغلال.
4. التمييز بين المنظم والمغرر به: من ينظم الشبكة ويستغل الفتيات والشقق يجب أن يواجه عقاباً صارماً. أما الشباب الصغار الذين تم التغرير بهم، فيحتاجون إلى إعادة إدماج، وتكوين، ومواكبة اجتماعية، حتى لا يتحولوا من ضحايا إلى مجرمين دائمين.إن ما وقع في الألفة وعين قادوس، ليس قصة شقق مشمعة فقط، بل جرس إنذار. فإما أن نواجه الظاهرة اليوم بسياسة متكاملة: أمنية وتربوية واقتصادية ورقمية، أو سنستيقظ غداً على أحياء أخرى، ومنصات أخرى، وشباب آخر يضيع في “المنصة” جديد.
والمعركة الحقيقية ليست ضد منصة، بل من أجل أن يبقى للشباب المغربي حلم آخر غير حلم المال السهل.
وللختام فالحقيقة التي لا يريد البعض سماعها، هي أن ما نعيشه اليوم مع “أفري بابا” ليس وليد اليوم ولا وليد منصة رقمية ظهرت صدفة، بل هو حصيلة سنوات من السياسات الفاشلة التي تعاقبت بها الحكومات السابقة.
حكومات وعدت الشباب بالتشغيل فأورثته البطالة، ووعدته بالسكن فتركته للشقق المفروشة والكراء الفوضوي، ووعدته بالمدرسة العمومية فتركته للتسرب والشارع، ووعدته بالرقمنة فتركته فريسة لمنصات لا رقيب عليها.
لقد تركت الحكومات السابقة الأحياء الشعبية تواجه مصيرها وحدها: لا ملاعب قرب، لا مراكز شباب، لا تكوين مهني حقيقي، لا فرص اقتصادية تحفظ الكرامة. وعندما انسحبت الدولة الاجتماعية من الأحياء، تقدمت الشبكات غير المشروعة لتملأ الفراغ، فقدمت للشاب ما لم تقدمه له الحكومة: دخل سريع، انتماء وهمي، وشعور زائف بالنجاح.
إن توقيف شباب في الألفة أو في عين قادوس، لن يمحو سنوات من الإهمال. فالشباب الذي نراه اليوم في “المنصة” هو نفسه الشاب الذي أُغلقت في وجهه أبواب المدرسة والمصنع والإدارة، ففتحت له شبكات الانحراف أبوابها على مصراعيها.
وعليه، فإن المسؤولية اليوم لا تقع فقط على منصة رقمية، ولا على شاب ضائع، بل على من حكموا لسنوات وتركوا وراءهم جيلاً كاملاً بلا مشروع، وبلا أفق، وبلا بديل.
وإذا أردنا فعلاً أن نحارب “أفري بابا”، فعلينا أن نحاسب أولاً سياسات التشغيل الهش، والسكن العشوائي، والتعليم المتهالك، وغياب العدالة المجالية.
فالعاصفة الرقمية التي نعيشها، هي في الحقيقة عاصفة سياسية بامتياز، زرعتها الحكومات السابقة، ويحصدها شباب اليوم.
