أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن تفاصيل جديدة ومفصلة حول تفعيل التزام البرنامج الحكومي القاضي بتحمل الدولة لمصاريف فواتير الكهرباء التي تبلغ أو تقل عن 100 درهم شهرياً.
وفي تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء عبر القناة الثانية ضمن برنامج «ساعة الصراحة»، أوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء يعادل في جوهره تقديم دعم مالي سنوي بقيمة 1200 درهم لكل مواطن ينتمي لهذه الفئة ذات الاستهلاك المحدود.
وأكد الوزير أن ساكنةالعالم القروي المستفيدة من نظام العدادات ذات الدفع المسبق (نظام التعبئة) مشمولة بدورها بهذا الورش الحكومي، مشيراً إلى أن السلطات تتوفر على قاعدة بيانات دقيقة تضم معطيات شاملة حول الأسر ومستويات استهلاكها للطاقة الكهربائية. وفي هذا السياق، كشف لقجع أن حوالي 60 في المائة من إجمالي زبناء ومستهلكي الكهرباء في المغرب، بمختلف صيغ استهلاكهم، سيستفيدون من هذا القرار.
وختم الوزير تأكيده بالإشارة إلى أن الحكومة تراهن على هذا التدبير ليكون حافزاً للأسر التي يتجاوز استهلاكها سقف 100 درهم، لإعادة النظر في أنماط استهلاكها وترشيده بغية النزول إلى ما دون هذا المبلغ والانخراط بالتالي في دائرة المستفيدين من الدعم.
