أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بلاغا يعتبره الكثيرون، بما فيهم أنا، انتهاكا صارخا للدستور المغربي وظهير الحريات العامة لسنة 1958، بالإضافة إلى قانون الرياضة والتربية البدنية 30.09 حيث تعتبر الجمعيات الرياضية منظمات ذات استقلالية كاملة في إدارة شؤونها الداخلية، بما في ذلك شؤون العضوية والانخراط. إن فرض هيئات أو شروط جديدة من قبل العصبة يخالف هذا المبدأ الأساسي، ويقوض من استقلالية الأندية.
علاوة على ذلك، يتجاهل البلاغ حقوق المنخرطين في حماية بياناتهم الشخصية، حيث يجب أن تظل معلوماتهم سرية. لا يحق للجمعية أو العصبة أو حتى الجامعة مشاركتها مع جهات أخرى دون الحصول على موافقة صريحة من الأعضاء. إن أي محاولة لجمع أو استخدام هذه البيانات دون إذن تمثل مساسا بالحقوق الفردية وضربا لقانون حماية المعطيات الشخصية.
يجب أن ندرك أن العصب الرياضية تتحمل مسؤولية الإشراف على الجمعيات، لكنها ليست الجهة المخولة بالتدخل في تفاصيل العضوية. إن وضع لوائح عامة لتنظيم الأنشطة الرياضية لا يبرر التدخل في الشؤون الداخلية والعضوية، بل يجب أن تبقى هذه الأمور ضمن صلاحيات الجمعيات نفسها.
تتحمل الجمعيات الرياضية مسؤولية تنظيم شؤون أعضائها وفقا لقوانينها الداخلية والأنظمة الأساسية النموذجية، بالإضافة إلى القرارات التي تتخذها الجموع العامة التي هي أعلى جهاز تقريري فيها. إن أي محاولة لإحداث تغييرات خارج هذا الإطار هي بمثابة تجاوز على حقوق الأندية ومنخرطيها.
إن البلاغ الصادر عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة تهدد استقلالية الأندية وتعيدنا إلى الوراء في مجال الحريات العامة. يجب على كافة الأعضاء والمهتمين بالرياضة أن يقفوا ضد هذا الانتهاك ويساهموا في الحفاظ على حقوقهم وحقوق جمعياتهم، لأن الرياضة يجب أن تبقى مساحة للحرية والاستقلالية، لا أن تكون عرضة للتدخلات الخارجية.
كربم الكلايبي
