أعلنت عدد من المركزيات النقابية خوض اضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 فبراير الجاري احتجاجا على سياسات الحكومة المتعلقة بجملة من الملفات والقطاعات، ورفضا لتمرير مشروع القانون التنظيمي للاضراب الذي صادق عليه الثلاثاء مجلس المستشارين.
كما جاءت هذه الدعوة احتجاجا على الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المواد الأساسية في المغرب و”تدهور القوة الشرائية” للمواطنين، إضافة إلى القانون الجديد الذي ينظم الإضرابات والذي وصفته النقابات بأنه “تكبيلي وتراجعي” يضرب أهم حقوق الإنسان وهو حق الاحتجاج. وكانت الحكومة المغربية قد قالت إن هذا القانون “ديمقراطي”.
