مبادرة صادرة عن اللجنة التحضيرية لـ«منظمة الوحدة»
إلى الرأي العام الوطني والدولي،
إلى المثقفين والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين والحقوقيين والفعاليات المدنية الجزائرية،
إلى الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية المغاربية والإفريقية والدولية،
وإلى كل المؤمنين بقيم السلام والتعايش وحسن الجوار بين الشعوب.
في ظل ما تعرفه منطقتنا المغاربية من تطورات وتوترات إقليمية، وما يرافقها من تداول معطيات بشأن تحركات ومناورات عسكرية جزائرية بالقرب من الحدود المغربية، وما تثيره هذه الأجواء من انشغال مشروع بشأن مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة، نرى أن المرحلة تستدعي صوتاً مدنياً مغربياً مسؤولاً، يتجاوز منطق ردود الفعل الظرفية، وينتصر لقيم الحكمة والوعي واليقظة والتضامن الوطني.
ومن هذا المنطلق، تأتي هذه المبادرة الصادرة عن أعضاء اللجنة التحضيرية لـ«منظمة الوحدة»، ونحن نستعد لاستكمال إجراءات إخراج هذا المشروع المدني إلى الوجود الرسمي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المسؤولية الوطنية والأخلاقية لا تبدأ بتاريخ الحصول على الوصل القانوني، ولا تنتهي عند حدود الانتماء إلى تنظيم أو هيئة، بل تظل مسؤولية مواطنة والتزاماً تجاه الوطن ومستقبله.
فالمواطنة ليست صفة إدارية، والوعي الوطني ليس امتيازاً تنظيمياً، والدفاع عن الثوابت الوطنية ليس حكراً على مؤسسة أو هيئة بعينها، بل هو مسؤولية مشتركة تتطلب من كل مغربي أن يكون واعياً ويقظاً ومسؤولاً في مواقفه وتصرفاته، كل من موقعه وإمكاناته، وفي احترام تام لاختصاصات مؤسسات الدولة وأدوارها الدستورية.
وفي هذا السياق، نستحضر التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته يوم 4 نونبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، والتي خُصصت لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة.
وقد حضر هذه الجلسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، ومستشار جلالة الملك السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
وأكد جلالة الملك خلال هذه الجلسة على ضرورة الاحترام التام لسلامة أراضي المملكة ووحدتها وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها، ولا سيما ساكنة الأقاليم الجنوبية، كما أعطى تعليماته السامية بالتفعيل الحازم واليقظ لهذه الأولويات، كل حسب مجال اختصاصه.
كما شدد جلالته على احترام المملكة لالتزاماتها الدولية، ووفائها بعقيدتها الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام والإسهام فيه والسعي إلى تحقيقه، مع صون سيادة المملكة.
وإننا نستحضر هذه التوجيهات الملكية باعتبارها مرجعية أساسية لاستيعاب مسؤولية المرحلة، وما تقتضيه من تماسك وطني ويقظة مجتمعية وتضامن بين مختلف مكونات المجتمع، وليس فقط من خلال المواقف المعلنة، بل كذلك عبر سلوك المواطنة المسؤولة والمساهمة الإيجابية في خدمة الوطن وصيانة مكتسباته.
إننا، ونحن في مرحلة التحضير والتأسيس، نؤمن بأن دور المجتمع المدني لا ينبغي أن يبدأ فقط بعد استكمال الإجراءات القانونية، بل إن التحضير الجاد لأي مشروع مدني وطني يقتضي امتلاك رؤية واضحة تجاه قضايا الوطن، واستحضار مسؤولياته في التوعية والتواصل والتعبئة الإيجابية.
ومن هذا المنطلق، نؤكد أن قوة المغرب لا تكمن فقط في مؤسساته وإمكاناته، وإنما أيضاً في تماسك جبهته الداخلية، ووعي مواطنيه، وتضامن مكوناته، وقدرة فعالياته المدنية على الإسهام في خدمة الوطن والدفاع عن ثوابته ومصالحه العليا، في إطار احترام القانون والمؤسسات.
كما نؤكد أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية يظل ثابتاً وطنياً لا يقبل المساومة، وأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الاختيار الذي يدعمه المغرب باعتباره حلاً سياسياً للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
إلى النخب والفعاليات المدنية الجزائرية:
نتوجه برسالة واضحة إلى المثقفين والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين والحقوقيين والفعاليات المدنية الجزائرية، مفادها أن اختلاف المواقف السياسية لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة بين الشعبين المغربي والجزائري، ولا أن يقطع جسور التواصل الإنساني والثقافي والتاريخي بينهما.
إن مسؤولية النخب الواعية تقتضي الإسهام في بناء جسور الحوار، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض، والدفاع عن حق شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة التي لا تخدم مستقبل الأجيال المغاربية.
إننا لا نوجه هذه الرسالة من موقع العداء للشعب الجزائري، ولا من منطلق التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وإنما من موقع المسؤولية الوطنية والإيمان بأن مستقبل المنطقة المغاربية لا يمكن أن يُبنى على التوتر والقطيعة، بل على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، مع احتفاظ كل دولة بحقها المشروع في الدفاع عن وحدتها الترابية ومصالحها الوطنية.
إن الشعبين المغربي والجزائري تجمعهما روابط التاريخ والجغرافيا والإنسانية، وما يجمع الشعوب أكبر وأبقى من الخلافات السياسية الظرفية، ولذلك فإننا نعتبر أن الحفاظ على جسور التواصل بينهما مسؤولية أخلاقية وتاريخية تقع على عاتق النخب والفعاليات المدنية والإعلامية والثقافية في البلدين.
إلى الفعاليات المغاربية والإفريقية والدولية:
نتوجه كذلك إلى الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية المغاربية والإفريقية والدولية، داعين إياها إلى الإسهام في نشر ثقافة السلام والتعايش، والتعامل بمسؤولية مع التطورات الإقليمية، بعيداً عن الإشاعات والمعلومات غير الموثقة والخطابات التي تغذي التوتر والانقسام.
إننا نؤمن بأن الاستقرار في المنطقة المغاربية ليس شأناً يخص دولة دون أخرى، بل هو مصلحة مشتركة لشعوبها، وأن الأمن والتنمية والتعاون وحسن الجوار تشكل ركائز أساسية لبناء مستقبل إقليمي يتيح للأجيال القادمة فرصاً أفضل في العيش الكريم والتقدم والازدهار.
«منظمة الوحدة».. مبادرة مدنية برؤية وطنية وإنسانية
إن مشروع «منظمة الوحدة» الذي نعمل على تأسيسه يستمد روحه من قناعة أساسية مفادها أن الوحدة مسؤولية الجميع، وأن التضامن التزام، وأن خدمة الوطن رسالة مستمرة.
ونطمح من خلال هذا المشروع إلى الإسهام في بناء مجتمع مدني يقظ ومسؤول، لا يكتفي بمراقبة الأحداث، بل يشارك في بناء الوعي، ولا يكتفي بالشعارات، بل يحول قيم المواطنة والتضامن إلى مبادرات وممارسات ملموسة في خدمة الوطن والمواطن.
كما نتطلع إلى جعل المنظمة فضاءً مدنياً للتواصل والتعاون، يحتضن المبادرات الإيجابية، ويشجع على الحوار بين مختلف مكونات المجتمع، ويعزز ثقافة الانتماء الوطني والتضامن المجتمعي، مع الانفتاح على الطاقات والكفاءات المغربية داخل الوطن وخارجه.
إننا نؤمن بأن مد اليد للحوار لا يعني التنازل عن الحقوق، والانفتاح على الشعوب لا يعني التخلي عن الثوابت، بل يعكس الثقة في الذات والوعي بمسؤولية بناء المستقبل.
من المغرب، نبعث رسالة إلى المستقبل:
نريد مغرباً قوياً بوحدته، متضامناً بأبنائه، متماسكاً بمؤسساته، يقظاً في الدفاع عن مصالحه الوطنية، منفتحاً على محيطه المغاربي والإفريقي والدولي، ومؤمناً بأن قوة الاستقرار والحكمة لا تتعارض مع الحزم في حماية الحقوق والثوابت الوطنية.
نريد منطقة مغاربية تتجاوز خلافاتها، وتستعيد روح التعاون والتكامل، وتمنح شعوبها فرصة بناء مستقبل مشترك قوامه الاحترام المتبادل والتنمية والسلام.
ونريد أن تصل رسالتنا إلى كل من يؤمن بأن الأوطان لا تُبنى بالخصومات، وأن الشعوب لا ينبغي أن تكون رهينة الخلافات السياسية، وأن التضامن والوعي والحوار تظل من أقوى أدوات حماية المستقبل.
الوحدة مسؤولية، والتضامن التزام، وخدمة الوطن رسالة.
صادرة عن اللجنة التحضيرية لـ«منظمة الوحدة»
مصطفى عياش
عضو اللجنة التحضيرية
إعلامي
الهاتف: 06 45 57 01 05
مغرب متضامن
MAROC SOLIDAIRE
