ألزم سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، مجلس المدينة بتفويت شقق سكنية جماعية متواجدة على مستوى الحي المحمدي، لفائدة أرامل وذوي حقوق شهداء القوات المسلحة.
ووجه والي الجهة رسالة إلى المجلس الجماعي للدار البيضاء، تتضمن لائحة بأسماء وبيانات المستفيدين من الشقق، والتي أعدتها المندوبية الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وينتظر أن يصادق المجلس الجماعي للدار البيضاء، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر التي تعقد يوم الأربعاء المقبل، على تفويت الشقق السكنية بالعمارة المسماة “عمارة الشهداء”، بالحي المحمدي، لفائدة الأرامل وذوي حقوق شهداء القوات المسلحة.
ووجد المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، نفسه مضطرا للتراجع عن المقرر الجماعي الذي صادق عليه في دورة نونبر لسنة 2021، لا سيما وأنه لم يكن يتوفر حينها على لائحة بأسماء المستفيدين من الأرامل.
وخلفت هذه الشقق السكنية صراعا داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء، بين الأغلبية وحزب العدالة والتنمية المتواجد بالمعارضة، حيث تحدث هذا الأخير في الجلسة السابقة عن رفضه “المضاربة العقارية باسم أرامل الشهداء”.
وقرر مجلس الدار البيضاء، تفويت العمارة السكنية المذكورة، لفائدة أرامل الشهداء وذوي الحقوق، كخطوة للالتفات إلى الأسر التي ضحى أقاربها في سبيل الوطن.
ويأتي هذا القرار، بعدما تم حل النزاع العقاري بين جماعة الدار البيضاء وأحد المواطنين، الذي حكم القضاء لصالحه، بتغريم المجلس بأداء خمسة ملايين درهم، ليتقرر بعدها رفع الحجز عن العقار.
وكانت الأغلبية داخل مجلس الدار البيضاء قد دافعت عن تفويت العمارة السكنية لفائدة أرامل الشهداء وذوي الحقوق، رغم اعتراض حزب العدالة والتنمية، معتبرة ذلك التفاتة هامة لهاته الأسر التي ضحى أقاربها في سبيل الوطن.
هسبريس
