صدر بالجريدة الرسمية عدد 6781، يوم 27 ماي الجاري، النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني، الذي يحدد طرق التوظيف، والأجر والتعويضات والترقية وغيرها.
وفيما يلي النص الكامل لهذا النظام الأساسي الجديد لرجال الشرطة.
المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لرجال الشرطة، تمت دراسته والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي ليوم 23 ماي، قبل نشره بالجريدة الرسمية أربعة أيام بعد ذلك، أي يوم 27 ماي الجاري (من الصفحة 3201 إلى الصفحة 3212).
ودخل هذا المرسوم، حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ولكن بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير.
ويتضمن هذا النص طرق التوظيف، والترقي، والأجر، والتعويضات والأسلاك والدرجات وغيرها. ويتضمن كل ما يتعلق بموظفي الأمن الوطني أو الذين يحلمون يوما بولوج هذا الجهاز. وتم إرفاق هذا النظام الأساسي بقرار مشترك موقع من طرف وزير الاقتصاد والمالية ووزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وينص هذا القرار على أن التعويض عن السكن (المحددة في 1200 إلى 7000 درهم حسب الدرجات) سيدخل في حساب معاش التقاعد.
يشار إلى أن هذا النظام الأساسي الجديد يهم كافة موظفي جهاز الأمن الوطني بما في ذلك، الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني التي يتبع لها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
