أعاد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، القاضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، النقاش الحقوقي والمهني حول الحدود الفاصلة بين مقتضيات القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، والضمانات الحمائية للصحافيين أثناء معالجة ملفات الشأن العام.
وتعود تفاصيل منطوق الحكم، بحسب ما تداولته منابر إعلامية محلية، إلى متابعة رئيس تحرير موقع “ناظور سيتي”، رمسيس بولعيون، بتهمة “محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة”، ومحمد الورياشي بتهمة “المساهمة” في ذات الفعل؛ حيث قضت المحكمة، فضلا عن العقوبة السالبة للحرية، بأداء كل منهما غرامة قدرها 2000 درهم، وتعويض مدني تضامني لفائدة المشتكي بقيمة 100 ألف درهم.
وخلّف هذا القرار موجة تضامن واسعة وسط الجسم الصحافي والحقوقي، انطلقت من تساؤلات جوهرية حول مدى تناسب العقوبة مع الأفعال المتابع بها المعنيان. وفي مقدمة المتفاعلين، عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة) عن قلقها إزاء الحكم، مطالبة بإعادة فحص ملابسات الملف وتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع والطعن.
وشددت الرابطة على أن ارتباط القضية بتغطية إعلامية سابقة لملف عقاري أثار جدلا بالناظور، يستدعي تدقيقا شاملا في الوقائع والاتصالات والمواد المنشورة، للفصل بوضوح بين الممارسة الصحافية المشروعة والأفعال المجرّمة قانونا.
على المستوى المهني، أوضحت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن الالتفاف التضامني حول الصحافيين لا يمس باستقلالية السلطة القضائية ولا يعارض أحكامها، بقدر ما يندرج في إطار الدفاع عن الحصانة المهنية والقانونية للصحافي، مع التقيد بقرينة البراءة وحقوق كافة الأطراف. ودعت رحاب الهيئات المهنية والحقوقية إلى مواكبة الملف لمنع تحول المتابعات المرتبطة بالتغطيات الصحافية إلى أداة ضغط على المشتغلين بملفات المصلحة العامة.
وبينما تتجه الأنظار إلى مرحلة التقاضي المقبلة عبر مسطرة الطعن، يظل هذا الملف اختبارا حقيقيا لتكريس الضمانات القانونية التي تحمي حق البحث والتقصي والنشر دون تضييق.
