أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس، عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة تستهدف تعزيز تموين السوق الوطنية وضمان استقرار الأسعار، مع مراعاة التوازن بين مصالح المستهلكين والفلاحين والشركاء الأفارقة.
وأكدت المنصوري، خلال أشغال المجلس الحكومي، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل أولوية أساسية ضمن التوجهات الحكومية، مشددة على ضرورة مراقبة تطورات الأسعار بشكل يومي واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وفي إطار الإجراءات الرامية إلى ضبط الأسواق، كشفت المسؤولة الحكومية عن إحداث لجنة بين وزارية مكلفة بتتبع تطورات الأسعار ورصد وضعية التموين، بالتوازي مع مواصلة صرف الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي، بهدف الحد من انعكاس ارتفاع تكاليف النقل على أسعار المواد الاستهلاكية.
كما شددت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان انتظام تموين الأسواق بمختلف المنتجات الأساسية، داعية إلى تعبئة شاملة للتصدي لممارسات المضاربة والاحتكار التي من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا القرار في سياق تحركات حكومية تروم تعزيز استقرار الأسواق الوطنية، والحد من الضغوط التي تواجه الأسر المغربية، خاصة مع اقتراب فترة يرتفع خلالها الطلب على المواد الغذائية بشكل ملحوظ.
