لوطفي حميد
في بلدٍ يطفو على الغاز والبترول، أصبحت حبة بطاطس تُشترى في الظلام، وتُخبأ تحت الجلابة، وتُحرس كأنها قطعة ذهب.لم يعد الجوع في الجزائر جوع خبز.. أصبح جوع كرامة.فلاح يرفض أن يزرع لأنه سيبيع بالخسارة، تاجر يرفض أن يبيع لأنه سيُسجن بتهمة المضاربة، ومواطن يشتري حبة واحدة بـ180 دينار ويشعر أنه انتصر في معركة.المفارقة الموجعة أن البطاطس التي يبحث عنها الجزائري في حقول بلاده، كان يأكلها قبل أيام قادمة من “العدو” المغربي، عبر موريتانيا، عبر الزويرات، عبر تندوف. نصف قرن من العداء، ونصف قرن من تمويل البوليساريو، والنتيجة: لا بطاطس في السوق، ولا زيت في القارورة، ولا حليب في الدكان.نظامٌ يملك أموالا لشراء الأسلحة والصواريخ، ولا يملك حلا لتوفير حبة بطاطس لعائلة.وفي الأخير، حين يجلس الأب مع أبنائه حول حبة بطاطس يتيمة، سيقول لهم وهو يقطعها بحذر:”كلوا واشكروا الله.. وحافظوا على القشرة، فقد نحتاجها غدا.”هذه ليست ندرة بطاطس.. هذه ندرة عقل يحكم.
لم يكن يتصور النظام العسكري الجزائري أن “حبة بطاطا” ستفعل ما لم تفعله البيانات والخطابات. ففي الوقت الذي يملك فيه الغاز والبترول وثاني أكبر احتياطي في إفريقيا، يقف المواطن الجزائري اليوم في طوابير طويلة من أجل كيلو بطاطس، وصل سعره إلى 600 وحتى 800 دينار في بعض الأسواق الموازية، بينما السقف الرسمي الذي حددته الدولة هو 80 إلى 90 دينار فقط.
البداية: قرار مغربي سيادي
القصة بدأت يوم 5 نونبر 2026، عندما قرر المغرب تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير عدد من المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، وفي مقدمتها البطاطس والطماطم، في إطار إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.قرار عادي وسيادي، معمول به في كل الدول التي تحمي أمنها الغذائي. لكنه في الجزائر تحول إلى زلزال.لماذا؟ لأن المعطيات كشفت ما كان الكابرانات يخفون لسنوات: جزء مهم من الخضر التي تصل إلى تندوف والجنوب الغربي الجزائري، ليست جزائرية أصلا، بل مغربية، تصل عبر معبر الكركرات نحو موريتانيا، ثم يعاد توجيهها عبر شبكات وساطة نحو الجزائر.تقارير متطابقة بل الأخطر، كما وثقت فيديوهات متداولة، أن بعض الوسطاء كانوا ينزعون لاصقات “منتوج مغربي” ويستبدلونها بـ “منتوج جزائري”، ليتم توزيعها على أنها إنتاج محلي، في محاولة بائسة لتغطية عجز السياسة الفلاحية للكابرانات.
حين عجزت الدولة عن توفير البطاطا
بمجرد توقف هذا المسار غير الرسمي، انكشفت الحقيقة: القطاع الفلاحي الجزائري، رغم الملايير، عاجز عن ضمان مادة أساسية يستهلكها المواطن يوميا.وزارة الفلاحة الجزائرية نفسها اعترفت أن سعر البطاطس ارتفع من 91 دينارا في 29 أكتوبر إلى 101 دينار في 4 نونبر، قبل القرار المغربي، بسبب الفترة الفاصلة بين موسمين، وعزوف التجار عن البيع بالسعر المحدد لضيق هامش الربح. لكن القرار المغربي عمّق الأزمة وكشف هشاشة المنظومة.رد فعل النظام كان كالعادة: تهديد ووعيد. الوزير الأول سيفي غريب عقد اجتماعا يوم 5 نونبر، وأطلق منصة رقمية لمراقبة الأسعار، وأمر الولاة بـ “إجراءات رادعة” ضد المضاربين. نفس الأسطوانة التي يرددها تبون منذ 2021، عندما هدد بإعدام المضاربين، ثم حول التهديد إلى قانون يقضي بـ 10 إلى 20 سنة سجنا لمن يخزن البطاطس، حتى أن تاجرا في بومرداس حكم عليه بـ 15 سنة سنة 2025 بسبب تخزين 150 طنا، وفلاحين حكم عليهم بـ 4 سنوات فقط لأنهم قالوا في تيك توك إن زراعة البطاطس لم تعد مربحة.
المفارقة التي تفضح كل شيء
المفارقة الموجعة للكابرانات هي أن المغرب، الذي يتهمونه ليل نهار، هو من كان يطعم أسواقهم الخلفية، بينما هم يقطعون الحدود والأنابيب والعلاقات، ويصرفون الملايير على التسلح والبوليساريو، ويتركون الشعب ينتظر البطاطا في الطوابير.المغرب اليوم هو الأول إفريقيا في تصدير الخضر والفواكه، بفضل مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر، وتنظيم الأسواق، وتشجيع الفلاح. والجزائر، بكل ثرواتها، تستورد وتخزن وتعتقل التجار، ولا تستطيع توفير البطاطا.حبة بطاطا واحدة، إذن، لم ترفع السعر فقط، بل رفعت الغطاء عن فشل منظومة كاملة: دولة غنية بالغاز، فقيرة في التدبير، قوية في الخطاب، ضعيفة في توفير لقمة العيش.كما يقول المثل المغربي:” الفم ماضي والدراع حافي..”والسؤال الذي يتردد اليوم في شوارع الجزائر، وفي طوابير البطاطا: إذا كانت البطاطا المغربية هي من كانت تسد الجوع، فماذا سيفعل الكابرانات غدا عندما يتوقف كل شيء؟
