يستعد سائقو السيارات بالمغرب لمواجهة زيادات جديدة في أسعار التأمين على المركبات، ابتداءً من يناير 2027، في خطوة من المرتقب أن تنعكس على تكاليف امتلاك واستعمال السيارات، وتضيف أعباء مالية جديدة على أصحاب المركبات.

وتأتي هذه الزيادات في سياق مراجعة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، بموجب القانون رقم 70.24 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026، والذي أدخل تعديلات على نظام التعويض المعمول به منذ سنة 1984. وتستند شركات التأمين في مراجعة التعريفات إلى الكلفة الإضافية التي ستترتب عن تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث السير.

وتأتي هذه الزيادات المرتقبة في وقت تشهد فيه تكاليف التنقل وصيانة السيارات ارتفاعاً ملحوظاً، ما يثير تساؤلات لدى المواطنين بشأن حجم الزيادة التي ستطال عقود التأمين، ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية للأسر.

ومن المنتظر أن يترقب أصحاب السيارات تفاصيل هذه التعديلات، خصوصاً ما يتعلق بنسبة الزيادة والفئات المعنية بها، فضلاً عن انعكاساتها على مختلف أنواع التغطيات التأمينية المعتمدة في السوق الوطنية.

ومن شأن هذا المستجد أن يعيد النقاش حول كلفة التأمين على السيارات بالمغرب، في ظل مطالب مستمرة بتحقيق التوازن بين التزامات شركات التأمين والقدرة المالية للمستهلكين.