يعيش مستعملو وسائل النقل الحضري وبين المدن في عدد من أقاليم المملكة على وقع تذمر واسع، عقب التغييرات المفاجئة التي شهدتها تسعيرات سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني (الكبيرة والصغيرة)، وسط مطالب ملحة بتكثيف المراقبة وزجر المخالفات.
وفي الوقت الذي ساد فيه الارتباك بين أوساط المرتفقين جراء إقدام سائقين على فرض زيادات ذاتية دون الارتكاز على قرار عاملي أو سند قانوني ينظم التعريفة الجديدة، تفجرت تساؤلات حادة حول مدى نجاعة أليات التتبع والرقابة الموكلة للجهات المختصة ضبطاً للشارع العام.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في تعارض مباشر مع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجهاز التنفيذي؛ حيث كانت الحكومة قد أقرت، مطلع شهر نونبر الجاري، ضخ غلاف مالي إضافي يناهز 400 مليون درهم لفائدة المهنيين بغية كبح تداعيات تقلبات أسعار المحروقات، مع رفع حصة دعم سيارات الأجرة الكبيرة من 1100 درهم إلى 1760 درهماً عن كل نصف شهر.
ورغم استمرار الدعم العمومي الهادف أساساً إلى الوقاية من نقل الأعباء المالية مباشرة إلى جيوب المواطنين، تعيد هذه الممارسات الجارية طرح إشكالية مدى أثر الدعم المباشر على أرض الواقع، وعن الأسباب التي تدفع بعض سائقي سيارات الأجرة لإقرار زيادات أحادية تؤرق القدرة الشرائية للركاب.
