ما تزال الأوساط المهنية والتجارية بمدينة أكادير تعيش على وقع الارتباك جراء التداعيات المتواصلة لتعليمات ولاية جهة سوس ماسة (عمالة أكادير إداوتنان)، القاضية بإنهاء أنشطة المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم عند منتصف الليل.
وبحسب ما أفادت به جريدة «الأخبار» في عددها الصادر اليوم الاثنين، يسود غموض تنظيمائي داخل مكتب مجلس جماعة أكادير؛ إذ لم يتوصل الأخير بأي قرار رسمي من الولاية يحدد الساعة الثانية صباحاً كموعد نهائي للإغلاق، في وقت تكثف فيه عناصر السلطة المحلية جولاتها الميدانية بمختلف الأحياء لإلزام أرباب المحلات بالتوقف عن العمل بمجرد حلول منتصف الليل.
وكشف التعاطي الولائي مع أوقات الإغلاق عن غياب التنسيق والتكامل بين السلطة الولائية المكلفة بحفظ الأمن والنظام العام، والمجلس الجماعي لأكادير. وتتجلى أزمة التنسيق هذه في كون المجلس الجماعي قد صادق بالأغلبية، منذ دورة أكتوبر 2025، على مقرر يحدد ساعات العمل من الساعة السادسة صباحاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.
ورغم مضي أكثر من سنة على المصادقة على هذا المقرر الجماعي، إلا أنه ظل حبيس الأدراج ومتعثراً عن التنفيذ نتيجة غياب القرار الجبائي الكفيل بتفعيله على أرض الواقع.
وأعادت هذه التطورات التذكير بالجدل المحتدم الذي رافق مناقشة المقرر داخل المجلس الجماعي؛ حيث دافع مكتب المجلس والأغلبية عن تقييد أوقات العمل من منظور تحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي وحق المواطنين في الطمأنينة، خاصة بعد تقاطر شكايات ساكنة العمارات والمجمعات السكنية المتضررة من استمرار نشاط المحلات الواقعة أسفل منازلهم على مدار الساعة.
في المقابل، اعترض عدد من المستشارين والمنتخبين على هذا التوجه، مؤكدين أن فرض موعد مبكر للإغلاق يشكل تضييقاً على الحركة التجارية والخدماتية، ويضر بفئات واسعة من العمال والمستخدمين الذين ينتهي دوامهم في ساعات متاخرة ولا يجدون منافذ للتزود بالمستلزمات الأساسية. كما حذر المعارضون من الانعكاسات السلبية للقرار خلال فترات خاصة كشهر رمضان، داعين حينها إلى تأجيل البت في النقطة لإجراء دراسة أثر اقتصادية واجتماعية شاملة بتنسيق مع المهنيين وغرفة التجارة والصناعة والخدمات.
