أصدرت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، اليوم الأربعاء، حكماً قضائياً يقضي بإدانة مواطن إماراتي ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ خمسة ملايين درهم إماراتي، على خلفية نشره محتوى رقمياً عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءات حول القوانين الأسرية بالمملكة المغربية.
وقضت المحكمة، إلى جانب العقوبة الحبسية والمالية، بحذف المقطع المصور محل المتابعة القضائية، وإغلاق الحسابات الرقمية التابعة للمدان بشكل نهائي، مع مصادرة الهاتف الذكي المستخدم في ارتكاب الواقعة.
