عادت الحيوية من جديد إلى مكاتب التوثيق العدلي بمختلف ربوع المملكة صباح اليوم الأربعاء، بعد أيام من “البلوكاج” الذي فرضه الإضراب الوطني. غير أن هذه العودة، التي وصفتها الهيئة الوطنية للعدول بـ “تغليب المصلحة العامة”، لم تكن لتعكس توافقاً تاماً، بل جاءت مثقلة بتحفظات قانونية ولوجيستية تنذر بجولات نضالية قادمة.
أوردت يومية «الصباح» في عددها المرتقب ليوم غد الخميس، أن قرار الهيئة تعليق الإضراب لا يعني الاستسلام للأمر الواقع. فالبلاغ الصادر عن مكتبها التنفيذي كان واضحاً في تشخيص الوضع:
و يبقى الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات، فبينما استأنف العدول تحرير عقودهم، تظل “معركة النص” قائمة في ردهات المحكمة الدستورية، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التصعيدية التي لوحت بها الهيئة الوطنية.
