أصدر والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد امهيدية، قرارا يقضي بعدم الترخيص بفتح أي طلبات عروض تتعلق باستغلال الشواطئ خلال فصل الصيف، وهو القرار الذي وضع مجلس مدينة الدار البيضاء أمام وضع غير متوقع.
ويأتي هذا القرار استجابةً لتزايد شكاوى المصطافين من الفوضى التي كانت تطبع استغلال بعض الشواطئ، خاصة شاطئ عين الذياب وشاطئ للا مريم، حيث تحولت خدمات بسيطة إلى مصدر استنزاف مالي للمواطنين، في ظل غياب تنظيم واضح وارتفاع غير مبرر للأسعار.
ولم يتوقف الإجراء عند هذا الحد، بل شمل أيضاً تجميد كافة طلبات العروض المرتبطة باستغلال الشواطئ، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي، وصون الملك العمومي البحري من مظاهر الاستغلال غير القانوني، مع ضمان استفادة متكافئة لجميع المواطنين، و إعادة الاعتبار لهذه الفضاءات باعتبارها ملكاً مشتركاً مفتوحاً في وجه الجميع دون استثناء.
ويُنتظر أن يشكل صيف هذه السنة اختباراً عملياً لهذا التوجه الجديد، في أفق إرساء نموذج تدبيري أكثر شفافية وتنظيماً، يوازن بين حماية الملك العمومي وضمان حق المواطنين في الاستفادة المجانية من الشواطئ
