علمنا من مصادر عليمة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قرر، متابعة 8 أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية ملف انهيار عمارتين بتجزئة المستقبل، بحي المسيرة التابع للنفوذ الترابي لمقاطعة زواغة، والذي خلّف 22 قتيلاً.
وقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تفاصيل ومعطيات دقيقة بخصوص التحقيق في حادث انهيار عمارتين بالمدينة يوم 9 دجنبر 2025، والذي خلف 22 وفاة و16 مصابا بجروح متفاوتة.
وكشف بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية واستعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وعلى ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، يضيف المصدر ذاته، قررت هذه النيابة العامة تقديم ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وأفاد المصدر ذاته، أن قاضي التحقيق قرر إيداع ثمانية أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع الباقي في حالة سراح.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع القضية، والسهر على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على مستجدات الملف لضمان شفافية المسار القضائي.
