مقالة مأخودة من استجواب مع السيد أ. م مندوب الجامعة الوطنية للمخابز بالمغرب
عرفت الحالة المهنية للعمل الجمعوي المهني للمخابز على الصعيد الوطني تدهورا ملحوظا ويرجع السبب إلى التسيير غير المسؤول من طرف رئيس الجامعة الوطنية الحالي، الذي ظل في منصبه زهاء خمسة عشر سنة.
تميز هذا التسيير بالصفات التالية:
– الإنفرادية في التسيير و اتخاد القرارت
– اعتماد المركزية في التدبير
– انعدام التواصل مع مكونات الجامعة على جميع الأصعدة
ورغم اتخاد قرار الإضراب في 2014 من طرف الجامعة ولأن جهة الغرب اعتبرته قرارا انفراديا، لم تنخرط فيه ذلك أن قرار الإضراب انفرد باتخاده السيدان أزاز و الوافا.
ونظرا لإعتبار الوضع الحالي للجامعة الوطنية غيرقانوني، تم الإتفاق على إحداث مجموعتين على شبكة الواتساب وتم إعطاؤهما صفة لجنة تصحيحية قصد البحث عن سبل التغيير في إطار الوحدة. وكانت الإرادة قوية لحل المشاكل العالقة داخل البيت وفي جو من التعاون والتآزر.
إلا أنه وللأسف تم إراديا تضييع الوقت بكثرة اللقاءات الفارغة حول القانون الأساسي.
لكن اللجنة التصحيحية ركزت على الأهداف التالية كمنطلق لأي تغيير :
– عدم المركزية
– الجهوية الموسعة
– مضامين دستور 2011
وتم الإتفاق بين المكتب واللجنة التصحيحية على اقتراح تنظيم موازي إلا أن المفاجأة حصلت في 13 يوليوز وذلك بإغلاق المقر .
وبعد تفاعلات على الواتساب بين مكونات الجمعية والرئيس، ظهر أن المشكل تم استغلاله ضدنا حيث اتهمنا بالخيانة وخدمة أجندة خارجية والواقع هو إرادتنا الكبيرة من أجل:
– صياغة قانون أساسي في المستوى المطلوب
– هيكلة الجامعة قانونيا و دمقراطيا
– الإعلان عليه، عكس ما حصل طيلة الخمسة عشر سنة الماضية، بشكل رسمي على وسائل الإعلام.
وفي خضم هذه المناوشات، تدخل بعض الأفراد، المشهود لهم بالحكمة و المهنية، واقترحوا إنشاء لجنة للمصالحة قصد الخروج من هذه الحالة التي لا تشرف الجمعيات المكونة لهذا الصرح المزمع إنشاؤه بدمقراطية وشفافية . واتفقوا في محضر رسمي على:
– يوليوز 2017: وجوب جهوزية القانون الأساسي
– غشت 2017: المصادقة على القانون الأساسي و إنشاء لجنة لصياغة الهيكلة
