أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا حول ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص قضية القياديين في حركة التوحيد والإصلاح.
وجاء في البلاغ : “تبعا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية من كون وزير العدل والحريات الأستاذ المصطفى الرميد، اطلع على فيديو يوثق لقضية القياديان في حركة التوحيد والإصلاح.
فإن وزير العدل والحريات يؤكد أنه لم يطلع على أي فيديو في الموضوع، كما يؤكد أنه لا علم له مطلقا بوجود فيديو يوثق أي لحظة من لحظات متابعة المعنيين، وأن ما تم ترويجه مجرد كذب وبهتان”.
