أعلنت النقابة الوطنية للعدل، عن خوضها إضرابا وطنيا لثلاثة أيام، ابتداء من الثلاثاء 7 ماي 2024، وذلك للمطالبة من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل.
ووصفت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، بـ«الضبابي»، معتبرة أنه «يفتقر للوضوح والشفافية مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي»،
وعبرت النقابة ذاتها، عن رفضها «كل أشكال المقايضة بقضايا الشغيلة العدلية مقابل منافع الريع الإدارية وهو ما تجسد في التكليفات والتعيينات خلال الأشهر الاخيرة».
وطالبت النقابة «المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين بمساءلة وزير العدل حول انتهاك مبدأ المساواة في التعيين والمعايير المعتمدة في مناصب المسؤولية الإدارية».
ودعت النقابة نفسها، جميع موظفي قطاع العدل الى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الاضراب من أجل إخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار.
ويطالب موظفو العدل بإخراج النظام الأساسي الذي سبق لنقابته أن اتفقت النقابات على تفاصيله مع وزارة العدل دون أن يجد طريقه إلى المسطرة التشريعية.
ويرفض موظفو العدل النظام الأساسي الحالي الذي مرت عليه أكثر من عشر سنوات، بدعوة أنه أصبح لا يساير التطور الذي يعرفه القطاع، ولأنه يحكم على مجموعة من القطاعات بالجمود الوظيفي.
