قررت السلطات القضائية في الجزائر الإفراج عن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، المدانة بالسجن النافذ لـ4 سنوات، على خلفية اتهامها بتبديد المال العام خلال إشرافها على تنظيم مهرجانات دولية.
وتم الإفراج عن خليدة تومي، يوم امس الأربعاء، وفق ما أفاد مقربون منها بموجب قرار إفراج مؤقت اتخذه مجلس قضاء الجزائر الذي حاكم الوزيرة السابقة، وذلك بناء على طلب إفراج تقدم به دفاعها.
وبذلك تكون تومي، التي أودعت الحبس في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أول وزيرة متابعة من نظام الرئيس السابق تستفيد من الإفراج المؤقت.
وتعد وزيرة الثقافة السابقة من الوجوه السياسية البارزة في الجزائر، وعرفت بانتقالها من المعارضة في صفوف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني، إلى دخول الحكومة خلال فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والمكوث 12 سنة في منصب وزيرة الثقافة.
