في اجتماع مصغر لمكتبي الدار البيضاء والرباط يوم الجمعة 17 يونيو وبحضور الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للأبناك، ناقش الإخوة أعضاء المكتبين وبجدية، ارتفاع الأسعار المهول في المواد الأساسية والزيادات المستمرة في أسعار البنزين الذي يؤثر سلباً على الزيادات المتصاعدة في المواد الاستهلاكية والنقل، كما تطرق إلى استغلال المؤسسات البنكية لجائحة كورونا للتقليص من المنح والزيادات السنوية وأيضا إلى عدم تجاوب المجموعة المهنية للبنوك لحد الآن مع الملف المطلبي الذي تقدم به المكتب الوطني منذ 29 أبريل المنصرم
وللتذكير والمقارنة، فإن ارتفاع البنزين وفي ظرف سنتين فقط قارب 180٪ ؛ أما منحة التنقل في القطاع البنكي وهي مطلب أساسي في الملف المطلبي، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من 30 سنة !
أيتها الشغيلة المحترمة،
لا يختلف إثنان على أن الوضعية المزرية وانخفاض القدرة الشرائية لأجراء يعملون في قطاع يعتبر من أغنى القطاعات في المغرب، تتحملها النقابة التي أريد لها أن تكون الأكثر تمثيلية ويندد المكتبين بالصمت المريب والمشكوك فيه من طرف هذه النقابة على المعاناة المادية والنفسية التي أصبحت تعيشها أطر وشغيلة القطاع البنكي؛ ولن يتردد المكتب الوطني بالقيام بجميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن كرامة الشغيلة البنكية وحقوقها المادية والإجتماعية.
أما على صعيد مؤسسة التجاري وفابنك عامة، فقد نوقشت النقط التالية:
سوء تدبير العطل السنوية وضياع الشغيلة في حقها من الاستفادة منها وحرمانها من الأيام المستحقة ظلماً وعدواناً؛
تعطيل مصالح الشغيلة من طرف بعض الأشخاص في مصلحة الشؤون الاجتماعية وعدم الرد حتى على الهاتف الذي وضعته الإدارة رهن إشارتهم لخدمة الشغيلة؛
عدم احترام دورية الرأسمال البشري ليوم 9 يونيو المتعلقة بالتدابير الإحترازية الواجب اتخاذها لتفادي إرتفاع الإصابات من كوفيد داخل المؤسسة، حيث يصر بعض المسؤولين ودون أي اعتبار للدورية وأي احترام لمواقيت العمل، إرسال الشغيلة خارج أوقات العمل وفي أيام العطل للأسواق والأماكن المكتظة بالناس للحملات التجارية !
وجوب حماية الشغيلة من شطط بعض الزبناء المتهورين وتوفير الحماية القانونية لهم؛ وفي هذا الصدد، يخبر المكتب الوطني بأنه يمكن أن يتدخل كطرف في مثل هذه القضايا من الناحية القانونية.
الأخذ بجدية اقتحام وسرقة الوكالات في واضحة النهار والاعتداء الجسدي على الشغيلة، ويطالب بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاقيات مع شركات الحراسة؛
أما على صعيد جهة الرباط، فقد لوحظ أن “المسؤولة” عن الموارد البشرية تغرد خارج القوانين
الداخلية والقوانين العامة والاتفاقية الجماعية و ذلك ب :
تهربها من مسؤوليتها بعدم الاستماع إلى مشاكل الشغيلة وراء التهرب من استقبال مناديب الأجراء؛
ضربها عرض الحائط للتعليمات التي أعطيت لها من طرف المدير الجهوي بخصوص استقبال مناديب الأجراء؛
خرقها السافر للاتفاقية الجماعية في ما يخص عطلة الأمومة وفرضها لقوانين جديدة حسب هواها وخارجة عن القانون والإجراءات المتعامل بها من طرف مديرية الرأسمال البشري؛
خرقها لمدونة الشغل في ما يخص استقبال مناديب الأجراء …..
وسنرجع في البيانات اللاحقة لتوضيح كل هذه النقط والإجراءات التي سيتخذها المكتب الوطني في هذا
الشأن، وقبل هذا نطالب الإدارة العامة والمدير الجهوي للرباط التدخل في هذه النقط تفادياً للمساس
بكرامة الشغيلة وتلطيخ سمعة مؤسستنا المحترمة وتفادياً لأي انزلاق بالاستقرار الاجتماعي.
الدار البيضاء في: 21 يونيو 2022
