اخر الاخبار

تحذيرات من استعمال “مادة كيميائية مجهولة” في إعداد الخبز…

.

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن أصحاب بعض المحلات المخصصة لإعداد الخبز، التي انتشرت مؤخرا بمجموعة من الدروب والأزقة بمختلف المدن المغربية، يستخدمون مادة كيماوية مجهولة المصدر، من أجل الرفع من حجم وشكل قطعة الخبز بقليل من العجين، وهو الأمر الذي يشكل خطرا يهدد صحة المواطنين.

وتورد الجريدة ذاتها أن تجميع كلاب ضالة بمستودع بمدينة آسفي أثار حفيظة حقوقيين، طالبوا بفتح تحقيق في القضية في أفق تقديم شكاية للنيابة العامة، للتعرف على الأطراف التي تقف وراء تجميع هذه الكلاب داخل مستودع في ظروف غير صحية.

“المساء” أشارت أيضا إلى استدعاء الرئيس المدير العام لبنك معروف، بعد تحقيقات كشفت تزوير وثائق، والاعتماد على خبرة صورية للاستيلاء على مشروع عقاري كان في حوزة مستثمر فرنسي ضواحي البيضاء.

وأضاف الخبر أن المحكمة أدانت خبيرا قضائيا بالسجن بعد أن تأكد أنه متورط في تزوير خبرة لصالح البنك المعروف، من أجل الاستيلاء على المشروع العقاري.

وفي خبر آخر على المنبر الإعلامي ذاته ورد أن عناصر الدرك الملكي بإمنتانوت، إقليم شيشاوة، تمكنت من إلقاء القبض على صاحب “براكة” يروج المخدرات بالقرب من مقهى على مستوى الطريق الوطنية بتراب جماعة انفيفة، مضيفا أنه اعتقل متلبسا بحيازة المخدرات والاتجار بها، إذ ضبطت بحوزته كمية من مخدر الشيرا معدة للغرض نفسه.

وزادت “المساء” أنه أثناء تفتيش غرفة المعتقل تم العثور على كمية من مخدر الشيرا، كما تم العثور على فتاة قاصر هاربة من قبضة عشريني يكتري بدوره غرفة داخل الشقة نفسها، لتنطلق الأبحاث في قضية أخرى.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن الشرطة القضائية بالعرائش أحالت شخصا ثلاثينيا على النيابة العامة باستئنافية طنجة، بتهمة محاولة خطف وهتك عرض قاصر، بعدما تم إحباط مخططه من طرف مواطنين وهو يحاول أن ينفذ جريمته في حق طفل في التاسعة من عمره، يدرس في القسم الرابع، وذلك بالقرب من سوق الأحد بالمدينة ذاتها.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير قررت الاحتجاج من جديد على “الارتفاع الجنوني للأسعار، والأرباح الفاحشة للمحروقات، بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار في نهاية 2015، إذ بلغ سعر البنزين 18 درهما للتر، فيما اتجه الغازوال نحو 15.5 درهما؛ وعلى الإصرار على إعدام شركة سامير، والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال”.

من جهتها نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن عددا من الصيادلة أكدوا للجريدة رفضهم إقدام الجماعات والمقاطعات الترابية على اقتناء الأدوية وتوزيعها على المواطنين، مشددين على ضرورة احترام القوانين المؤطرة لهذه العملية.

ودعا الرافضون لخطوة المجالس الترابية، وفق المنبر ذاته، وزارة الداخلية وممثليها إلى التدخل من أجل إيقاف هذا الأمر، وحث المنتخبين على احترام القانون والتقيد بالمساطر المعمول بها في هذا الصدد.