بعد 18 يوما من دخول شهر رمضان الكريم، عادت الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي في مختلف الأسواق والمحلات، بعدما قفزت إلى مستويات قياسية قبل شهر رمضان وشملت المواد الأساسية والخضر والفواكه واللحوم والأسماك وباتت القدرة الشرائية للمواطن المغربي مهدد في عز الأزمة العالمية وتأخر التساقطات.
غير أن تدخل الحكومة والتساقطات المطرية الأخيرة التي أنقذت مجموعة من المزروعات الربيعية، لعبا دورا هاما في التخفيف من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعودة الأثمان إلى طبيعتها السابقة. وهكذا أشارت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، التي اجتمعت لثاني مرة خلال شهر رمضان الأبرك، إلى استقرار أسعار العديد من المنتجات خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وذلك مقارنة بالأسعار المسجلة خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل. وكشفت اللجنة أن أسعار بعض المنتجات بدأت تسجل منحى تراجعيا، كبعض أنواع القطاني والتوابل، والبرتقال والطماطم.
وتتكلف اللجان المختلطة المحلية للمراقبة بمراقبة الأسواق للتصدي لجميع الممارسات المشينة التي تؤدي إلى الرفع من السعر العادي للمنتجات بدور هام بلوغ هذه النتيجة. ومكنت هذه المراقبة، التي تمت خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 10 رمضان 1443 هجرية، وهمت 76 ألفا و587 نقطة بيع، من إتلاف 123 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وفي المجمل، تم ضبط 3070 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة. وتتوزع المخالفات التي تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة على 1153 مخالفة للقانون 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، تهم أساسا عدم إشهار الأثمان، و460 مخالفة للقانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و 727 مخالفة للقانون 15-77 المتعلق بمنع تسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، و74 مخالفة للقوانين المتعلقة بالنظافة والأمن الغذائي.
الى ذلك، أعربت الحكومة عن عزمها توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية وضخ 15 مليار درهم إضافية، في صندوق المقاصة مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.
كما بادرت الحكومة إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد، مشيرا إلى أن مجموعة من المواد الاستهلاكية ستكون محل تتبع ومراقبة، « بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه ».
ويتمثل الهدف في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق الوطنية بشكل عادي ومستمر، رغم الظرفية العالمية الحالية المتسمة، أكثر من أي وقت مضى، بالاضطراب وما رافقها من توترات تضخمية، أثرت بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية التي تستوردها المملكة، على غرار القمح والسكر.
و م ع.
