
أنهت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء اليوم ملف البرلماني سعيد الزايدي، وحكمت عليه بالحبس سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم وتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، في القضية التي توبع فيها بالابتزاز والارتشاء، بعدما تم ضبطه متلبسا وبحوزته محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم، سلمها له رجل أعمال.
والتمست النيابة العامة، في مرافعتها، إدانة البرلماني الزايدي، وفق المتابعة التي سطرتها، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، حيث كان قد تابعه بجناية الارتشاء والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي. وشهدت الجلسة مرافعات مطولة لدفاع البرلماني امتدت لساعات.
وكان دفاع المطالب بالحق المدني في الملف الذي يتابع فيه سعيد الزايدي، البرلماني ورئيس جماعة واد الشراط، قد التمس بإدانة المتهم وتفعيل مقتضيات المادة 248 من القانون الجنائي، خصوصا فقرتها الأخيرة، مع أداء البرلماني ما يفوق 5 ملايين درهم كخسائر مادية.