قالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب، إن السلطات المحلية بمدينة إفني رفضت “تطبيق القانون بما يسمح لنا بعقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب”.

وتابعت اللجنة في بلاغ لها أنه على مدى ثلاث أسابيع حاولت “بكل الطرق القانونية تنزيل مقتضيات القانون وممارسة حق التجمعات، لكن السلطات بالمدينة لها رأي آخر منافي لمقتضيات القانون حيث أكدوا شفويا و لمرات عدة أن عقد “المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية” بإفني مرفوض وممنوع وذلك رغم احترام اللجنة التحضيرية لكافة المساطر القانونية المنصوص عليها”.

وأضافت اللجنة أن الجهات الوصية امتنعت عن تسليمها “رفضا كتابيا معللا، كما رفضت تسلم الإخبار الذي قدمناه عن طريق مفوض قضائي”.

وتأسفت اللجنة “لهذا الخرق الواضح للقانون من طرف من يفترض فيهم الحرص على تطبيقه وتنزيله، على نحو لانفهمه و نرجوا أن يكون اسثتناء”. 

وأعلنت استمرارها “في إنهاء التحضيرات اللازمة للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب وهي مبادرة لا رجعة عنها وانعقادها حتمي ومؤكد”.