في ظل ارتفاع أسعار النفط التي بلغت مستويات لم تسجل منذ حوالي عقد من الزمن بسبب الحرب في أوكرانيا، قررت الحكومة حسم موقفها بشأن مقترحي قانون تقدم بهما مستشارو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يهدفان إلى تسقيف أسعار المحروقات وتفويت لاسامير، في سياق تخطي أثمنتها بالمغرب لمتوسط الأثمان العالمي.
الرد الحكومي على المطالب البرلمانية جاء ضمن مراسلة توصل بها رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، حيث ذكرت رئاسة الغرفة الثانية، في رسالة وجهتها إلى منسق مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أنها توصلت من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بمراسلة يفيد من خلالها بعدم قبول الحكومة مقترحي قانونين تقدم بها أعضاء المجموعة البرلمانية المذكورة.
وفي وقت لم تقدم فيها الحكومة أي مبررات حول رفضها لمقترحي القانونين المذكورين، قالت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين إن مقترحها، الهادف لضبط فوضى الأسعار بالمغرب، يأتي بسبب التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات منذ عام 2016.
