كشفت الأرقام أنه من أصل 66 مليون درهم من الغرامات التي تم ضبطها بواسطة الرادار الثابت تم بالكاد أداء 0.1 في المائة، وهو وضع يدفع الفاعلين إلى التفكير في الوسائل اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.
وفي هذا السياق، قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن مصالح وزارته بصدد تعديل مدونة السير.
وتجري دراسة العديد من السبل، لا سيما التجديد السنوي أو الدوري للبطاقات الرمادية للتحقق من تاريخ المخالفات التي ارتكبها الأشخاص المعنيون، وبالتالي الشروع في الأداء.
كما سيتم دراسة أثر أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بداية كل سنة.
وتعتري نواقص متعددة قانون السير ونصوصه التطبيقية، وكذا التقدم التكنولوجي، وارتفاع حجم حظيرة المركبات إضافة إلى النمو الديمغرافي وهو ا يدفع الى التفكير في اعتماد قانون جديد للسير.
وتشكل مدونة السير على الطرق الرافعة الأساسية الضرورية لمواكبة الإصلاحات الجوهرية لقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية، خصوصا وأنها وفرت الظروف الملائمة لإحداث نظام للسياقة المهنية، وتنظيم أوقات السياقة والراحة وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة بالقطاع، وتشديد العقوبات في حالة المخالفات المرتبطة بالزيادة في الحمولة وتجاوز عدد الركاب المسموح به.
