حرب فضح البناء العشوائي… تندلع بعين الشق برلماني يكرر تجربة انفجار دوار التقلية

أججت الشكايات المتكررة حول تغول مافيا البناء العشوائي الصراع داخل ضواحي منطقة عين الشق، حيث يمتد الوعاء العقاري الفلاحي الذي تقترب منه

الانضمام للمجال الحضري، فقد سجلت عدة شكايات نهاية الأسبوع الماضي للتبليغ عن حالات محددة للترامي على الاراضي وتشييد المستودعات والمعامل العشوائية.
من بين هذه الشكايات واحدة تنتقد برلمانيا دأب على الظهور بصورة المحارب للظاهرة في وسائط التواصل الاجتماعي قبل ان يتحول بذاته لمرمى سهام المتهمين بتفريخ المستودعات وتملك عدد من الأراضي بطرق غير قانونية.
الشكاية تقول إن البرلماني المذكور الذي يتحوز على وعاء من الأراضي باسم عائلته يصل لحوالي 600 هكتار مسجلة بشهادة الملكية، في الوقت الذي لا تتعدى الأراضي المثبتة للعائلة 120 هكتارا، وتفيد الشكاية أن التمدد المذكور تم من خلال كثير من التحايل، وأن المعنيين يكررون سيناريو انفجار البناء العشوائي بدوار التقلية.
الشكاية أضافت أن عددا من الساحات تم كراؤها أو بيعها وهي على الشياع حيث استعملت لتكون الأرضية الخصبة لانطلاق عمليات بناء عشوائي، وكذا تشييد مصانع ومستودعات وأحياء قصديرية ، لاتزال مستمرة إلى اليوم.
الشكاية تحدد بدقة نموذجا لهذا التفريخ، إذ عمد البرلماني المذكور لكراء بقعة أرضية تمتد على مساحة 30 هكتارا من رسم عقاري يصل لحوالي 95 هكتارا، لتتحول إلى مخزن عشوائي للسيارات، يفتقد لشروط السلامة ويهدد الساكنة القريبة منه، ناهيك عن تمديد سياج حديدي للاستيلاء على جزء من الطريق العام.
الشكاية تقول، أيضا، أن هذه التقنية التي يجيدها البرلماني المذكور سرت على باقي الأراضي التابعة له، فتارة يقوم هو بتشييد المستدع أو المصنع العشوائي قبل ان يقوم بكرائه وفرض امر واقع على الارض، او يقوم بييع جزء من الأراضي لمن يتكفل بتشييد هذه الأبنية العشوائية بنفسه.
وتتساءل الشكاية عن حجم التواطؤ الذي يغيب أية مراقبة، حيث تتم عمليات البناء من دون لوحات إشهارية للورش والترخيص، ولا يتدخل أي مسؤول لفرض ذلك، بل أن عمليات البناء العشوائي امتدت إلى داخل مبان قائمة ومنها محطة للوقود توجد بمنطقة له بالحي الصناعي توجد في ملكيته، تم بناء العديد من المقرات قام بكرائها لشركات أخرى.
الشكاية المذكورة جاءت في سياق استنفار تعيشه المنطقة، حيث وصلت تعليمات صارمة للمصالح المعنية بالتحري عن المجزرة التي تعرض لها الوعاء العقاري الممتد من عين الشق ودواوير تابعة لها وبمديونة ومنطقة الهراويين، ومن المنتظر ان تكشف عمليات التفتيش والمراقبة عن المسؤولين عن هذا العبث بالمجال.