في سياق وطني يتجه نحو تعزيز دولة الحق والقانون وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، أطلقت السلطات المحلية للملحقة الإدارية 2 مارس حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، في خطوة تندرج ضمن جهود إعادة تنظيم الفضاء العام وحمايته من مختلف أشكال الاستغلال غير القانوني.
هاته الحملة الفريدة من نوعها أشرف عليها قائد الملحقة الإدارية 2 مارس مرفوقا بأعوان السلطة، وبدعم من عناصر القوات المساعدة، على تنفيذ هذه العملية التي كانت ستستهدف إزالة التعديات المسجلة على الملك العمومي، حيث سبقت هاته العملية ببعث إشعارات موجهة إلى المعنيين بالأمر، في إطار مقاربة تدريجية تتيح إمكانية تسوية الوضعيات قبل اللجوء إلى الإزالة الفعلية.
وبالفعل فالمعنيون بالامر امتثلو لاوامر السيد القائد وأزالو كل الامور المخالفة للقانون عن طيب خاطرهم دون تدخل السلطات.
وعليه فإن عملية تحرير الملك العمومي التابع للملحقة الإدارية 2 مارس لا تقتصر على بعدها الإداري، بل تعكس توجها مؤسساتيا نحو إرساء قواعد الانضباط المجالي، وتعزيز الثقة في الإدارة، وترسيخ مبدأ سمو القانون باعتباره مدخلاً أساسيا لأي تنمية محلية مستدامة.
فقائد الملحقة الإدارية 2 مارس كواحد من رجالات السلطة الذين يعول عليهم في المواقف الصعبة ، و استطاع بفضل حنكته و خبرته أن يخلق توازنا بين مختلف أجهزة السلطات المحلية و خاصة التابعة لنفوذه الترابي ، اعتمادا على التنسيق مع مختلف مكوناتها و حضوره الدائم بمختلف التدخلات و التحركات الميدانية ليلا و نهارا ، فكان له الفضل في إيجاد حلول لكثير من القضايا المجتمعية و الإدارية المثيرة للجدل بالاعتماد على أساليب التواصل السلس و الحوار المباشر المقنع ، و هي مهام لا يمكن للسلطات الإقليمية منحها إلا لمن تعرف قدرهم من رجالها.
.
