وضعت وزارة الثقافة والاتصال منتصف غشت المقبل، كأجل أقصى أمام المواقع الالكترونية لتسوية وضعيتها القانونية، وإلا تعرضت للحجب .
ويفرض القانون الجديد توفر الموقع الإلكتروني على مدير للنشر يتوفر على صفة “صحفي مهني”،بحيث تنص المادة 11 من مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد، على أنه يجب على مدير النشر: “أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني”.
وبهذه الإجراءات القانونية، فإن مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تشتغل اليوم، مهددة بالحجب ما لم تقم بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر، إذ سيواجه أصحابها عن كل يوم تأخير عقوبات حبسية وغرامات مالية.
