أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم السبت، قرارًا بمتابعة محامية وكاتبتها ووسيطين في حالة اعتقال احتياطي، وذلك بتهم التزوير واستعماله، والنصب والاحتيال على شركات التأمين.
ووفقًا لمصادر مطلعة، قررت النيابة العامة متابعة طبيبين متورطين في القضية في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل منهما، كما تم الإفراج عن موظف بالوقاية المدنية مقابل كفالة 500 درهم. وتمت إحالة جميع المتهمين على غرفة الجنح التلبسية لبدء محاكمتهم يوم الإثنين، في إطار الملف الجنحي التلبسي رقم (421/2103/2025).
بعد استنطاق المتهمين، وجه لهم وكيل الملك عدة تهم، من بينها:
• استقطاب الضحايا والتوسط لفائدة المحامية.
• المشاركة في إصدار شهادات طبية مزورة.
• محاولة النصب على شركات التأمين.
• تسليم شواهد طبية تتضمن بيانات غير صحيحة.
و أظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تنشط في استدراج ضحايا حوادث السير فور وصولهم إلى المستشفيات أو أثناء نقلهم في سيارات الإسعاف. وكان الوسطاء يتدخلون لإعداد شهادات طبية مزيفة تتضمن نسب عجز مبالغ فيها، بهدف ضمها إلى الملفات القضائية للحصول على تعويضات غير مستحقة من شركات التأمين.
كما أسفرت التحريات عن تحديد هويات العديد من الضحايا والاستماع إلى إفاداتهم حول الأساليب الاحتيالية التي تعرضوا لها.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية التي كشفت عن استغلال إجرامي للنظام القانوني بغرض الاحتيال على شركات التأمين وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
