أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الأحد، تعليق مهام أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، وذلك بعد قرار القضاء التركي بسجنه في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة أن “رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، تم تعليق مهامه رسميًا”، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية التركية.
ومن المقرر أن يقوم مجلس بلدية إسطنبول، الذي يتمتع فيه حزب الشعب الجمهوري المعارض بأغلبية المقاعد، بانتخاب رئيس بلدية بالإنابة خلال الأيام المقبلة، ليحل مؤقتًا محل إمام أوغلو بعد إقالته رسميًا.
ولم يقتصر الأمر على إمام أوغلو، إذ أعلنت الوزارة إقالة رئيسي بلديتين أخريين واعتقالهما على خلفية القضية نفسها. وكانت السلطات التركية قد اعتقلت إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي، في خطوة يُنظر إليها على أنها ذات أبعاد سياسية، خاصة وأنه يعتبر أحد أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة. كما كان من المتوقع أن يتم ترشيحه رسميًا، اليوم الأحد، كمرشح رئيسي لأكبر أحزاب المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تجري التحقيقات مع إمام أوغلو بشأن تهم تتعلق بالإرهاب والفساد، في حين أن قرار حبسه احتياطيًا جاء في إطار التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد. وقد نفى إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه، معتبرًا أنها ذات دوافع سياسية.
وأثار اعتقاله موجة احتجاجات عارمة في جميع أنحاء تركيا، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع خلال الأيام الماضية، رغم حظر السلطات للمظاهرات. كما أسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين عن اعتقال مئات الأشخاص، وسط تصاعد التوتر السياسي في البلاد.
