ووردت التوجيهات الجديدة في مسودة مذكرة بتاريخ 17 فبراير /شباط لكنها لم ترسل بعد إلى المكاتب المختصة. وتلزم المذكرة مسؤولي الهجرة بعدم قبول طلبات اللجوء إلا إذا كان المتقدمون لديهم فرصة جيدة للحصول في نهاية المطاف على اللجوء لكنها لم تحدد معايير بعينها لإثبات وجود مخاوف حقيقية من التعرض للاضطهاد في حالة إعادة طالب اللجوء إلى وطنه.
وتلزم التوجيهات مسؤولي اللجوء “بالحصول على كل المعلومات المطلوبة” لتحديد ما إذا كانت هناك “مخاوف حقيقية” من تعرض طالب اللجوء للاضطهاد إذا ما أعيد لبلده وهي العقبة الأولى التي يواجهها المهاجرون على الحدود الأمريكية المكسيكية الذين يطلبون الحصول على اللجوء.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على مسودة التوجيهات إن الهدف منها هو تشديد إجراءات الفحص الأولي.
وذكرت المصادر أن خطة الإدارة الأمريكية هي منح موظفي اللجوء “سلطة تقديرية واسعة لتحديد الطلبات التي “يحتمل بشكل كبير الموافقة عليها من قبل محكمة مختصة بشؤون الهجرة.
ووفقا لوزارة العدل فقد تمت الموافقة في عام 2015 على 18 في المئة فقط من طلبات اللجوء التي نظر فيها قضاة الهجرة. وكانت الطلبات التي قدمها مواطنو بلدان تزيد فيها حالات الاضطهاد السياسي صاحبة الحظ الأوفر في الحصول على الموافقة.
ورفضت وزارة الأمن الداخلي التعقيب على القصة وأحالت الأسئلة إلى البيت الأبيض الذي رفض الرد على طلب لحصول على تعليق.
