في إطار المستجدات التي عرفتها مباريات أطر الاكاديمية من خلال شروط ومعايير لولوج سلك التربية والتكوين منها سن الثلاثين كحد أقصى ومعيار الانتقاء، والذي أثار حفيظة المواطنين وفي هدا الصدد أجرى المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ابن مسيك السيد عبد اللطيف شوقي لقاء تواصلي مع الاعلام لتنوير الرأي العام بخصوص هذا الجدال موضحا عدة نقاط كانت محط تساؤل وجدل
هذا وقدم الاستاذ شوقي شروحات مفصلة حول هذه الشروط مبررا في بدايتها الأهداف من ورائها هو الارتقاء بجودة التعليم تماشيا مع طموحات النموذج التنموي وانتظارات البرنامج الحكومي وقانون الاطار التي تهدف الى خلق نهضة تربوية تستجيب لطموحات السياسة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد الساس نصره الله والشعب المغربي
لهذا الوزارة سطرت هذه المعايير الضرورية كشرط لولوج مهنة التعليم منها :
- ضرورة تقديم المترشحين لرسالة تحفيزية لتوضيح حافزيتهم ومدى استعدادهم لممارسة مهنة التدريس. وسيكون محتوى هذه الرسالة من بين مواضيع المناقشة في الاختبارات الشفوية؛
- تحديد السن الأقصى للترشح في 30 سنة من أجل تمكين هذه الأطر من مدة زمنية كافية لتطوير خبرتهم ومسارهم المهني؛
- تبني معيار الانتقاء الأولي، من أجل اختيار أجود العناصر، بناء على التميز الأكاديمي الميزة المحصل عليها في البكالوريا وفي الإجازة وعدد سنوات الحصول عليها؛ استثناء الحاصلين على الإجازة في التربية من الانتقاء الأولي، الاجتياز الاختبارات الكتابية مباشرة، وذلك بهدف تثمين المسالك الجامعية في التربية؛ موضحا أن هذه الإجراءات وهذا التوجه الاصلاحي سيساهم لامحالة في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم كما سبق الإشارة إليه فهذا التوجه الجديد يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ من جهة كما أن الحديث عن تجويد التعليم يقتضي من جهة ثانية تثمين الموارد البشرية واستثمارها في التكوين لنجاح مساراهم المهني فتحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة هدفه هو جذب المترشحين الشباب الأكفاء نحو مهن التدريس ويضمن الخدمة الدائمة نحو المدرسة العمومية وبالتالي سيضمن مواكبة الاستراتيجية الوطنية للإصلاح بحكم تحكمهم في الكفايات الاكاديمية الضرورية للوصول إلى الرهان المنشود ” الجودة” وفق ما يصبو إليه النموذج التنموي والبرنامج الحكومي ومشاريع قانون الاطار17-51 .
لذا يقتضي منا جميعا إن أردنا ركب غمار التغيير هو تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة فالرهان اليوم هو رهان كبير لابد من المضي قدما نحو التغيير ومسايرة الأشواط التي قطعتها الوزارة بمختلف المشاريع والاوراش المفتوحة في مجال الانصاف وتكافؤ الفرص و الارتقاء بجودة التربية والتكوين و حكامة المنظومة والتعبئة إ ذ خصصت الدولة استثمارات كبيرة همت جوانب متعددة منها التربوي ( المناهج ، أنشطة الحياة المدرسية …) والموارد البشرية والتأهيل البنيوي للمؤسسات والإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال الارتقاء بالتعليم الأولي وتعميمه وتوفير الدعم الاجتماعي و تأمين التمدرس الاستدراكي دون استثناء للأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس والعمل على إدماجهم في أقسام التربية الدامجة وغيرها من المشاريع ذات الوقع الايجابي على جاذبية المنظومة التربوية والمجال كبير للحديث عنه والذي يقتضي منا في إطار التعبئة المجتمعية كل حسب موقعه للالتفاف حوله لأن مسؤولية المدرسة المغربية مسؤوليتنا جميعا .
وبالتالي فهي إجراءات تصب في غاية واحدة وهي الرفع من جودة الترشيحات والتي ستنعكس إيجابيا على قطاع التربية والتكوين القاطرة الاولى للإصلاح .فمستقبل المغرب كله يبقى رهينا بمستوى التعليم الذي نقدمه لأبنائنا .
