شهدت محكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس الأربعاء، ملفا مثيرا يتابع فيه شاب في ربيعه الـ22، وجد نفسه خلف القضبان بتهمة اغتصاب زوجته القاصر بعد عام على زواجه منها، بموافقة والديها.
وأوضحت يومية “الصباح”، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، أن الشاب تزوج قاصرا بإذن والديها على أن يتم تحرير العقد حين بلوغها سن الرشد، ونظم من أجل ذلك حفل زفاف، وبعد سنة من المعاشرة الزوجية وجد نفسه في حالة اعتقال بجناية التغرير بزوجته القاصر واغتصابها.
القصة بدأت في غشت 2015، تضيف ذات الجريدة، عندما تقدم الشاب للزواج من صديقته القاصر، ابنة حيه بسيدي البرنوصي، فوافقت عائلتها على الزواج، وتم الاتفاق أن يحرر العقد بعد بلوغها سن الرشد أو باتباع إجراءات ثبوت الزوجية.
ونظمت عائلتا العريسان حفل زفاف حضره الأهل والجيران، ووثق بصور وأشرطة فيديو، وبعد نهاية الحفل انتقلت القاصر للعيش مع زوجها بمنزل والديه، إلا أنه بعد سنة، وبالضبط في 10 غشت الماضي، حدث سوء فهم بين أم القاصر وعائلة الزوج، بعد أن طالبتهم بتصحيح وضع ابنتها، إما عبر مباشرة إجراءات ثبوت الزوجية أو الحصول على إذن خاص من قضاء الأسرة لتحرير عقد الزواج.
وبعد أن وصلت المفاوضات إلى الباب المسدود، تقول الجريدة، تقدمت أم القاصر بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف تتهم فيها الزوج بالتغرير بابنتها واغتصابها، والذي أحالها على الشرطة القضائية لسيدي البرنوصي من أجل تعميق البحث.
وتفاجأ الشاب باعتقاله، من قبل الشرطة وخضوعه للتحقيق، رغم تقديمه كل الأدلة التي تؤكد زواجه من القاصر، من بينها أشرطة فيديو وصور حفل زفافهما، فأحيل على النيابة العامة في حالة اعتقال بجناية التغرير بقاصر والاغتصاب.
وتضيف اليومية، أن أفراد عائلة الشاب، توهموا أن النيابة العامة ستصحح الوضع، سيما عندما أدلى والد القاصر بتنازل يؤكد فيه أنه زوج ابنته للشاب برضاه، نافيا فيها وجود تغرير أو اغتصاب، كما عرض الشاب من جديد كل الأدلة التي تؤكد أنه تزوجها بإذن والديها، بل المثير أن القاصر أثناء الاستماع إليها، تمسكت بأن الشاب زوجها وتعاشره جنسيا برضاها، إلا أن قرار النيابة العامة سيكون صادما، إذ أمرت بإحالة الزوج في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، من أجل استنطاقه تفصليا.
