تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين للخروج مجددا، يوم الأحد 23 شتنبر الجاري، في مسيرات جهوية حاشدة، موحدة في الزمان، ومختلفة في المكان، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد.
وتحاول التنسيقية الضغط من جهة، على الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي للتعاطي مع مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، ومن جهة أخرى لمواصلة التعريف بقضيتهم وتقريب الرأي العام منها انطلاقا من الجهات والأقاليم.
وتأتي خطوة التنسيقية للمطالبة بالاستجابة لـ14 نقطة في الملف المطلبي، على رأسها التراجع الفوري عن مخطط التقاعد، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع الأساتذة المطرودين، والمرسبين، منذ فوج الكرامة 2015، وصولا إلى فوج 2018، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.
كما تطالب التنسيقية بتوفير الحماية القانونية لرجال ونساء التعليم داخل وخارج مقرات العمل، وتسوية ضحايا النظامين، حاملي الشهادات العليا، وكل المتضررين من داخل قطاع التعليم، والتراجع عن قرار حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية، وكذلك بالشهادات، وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي.
ودعت التنسيقية إلى الرفع من أجور نساء ورجال التعليم، والتراجع عن مرسومي فصل التكوين عن التوظيف.
