صرح السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، الجمعة 27 أبريل بمقر الأمم المتحدة، بأن قرار مجلس الامن رقم2414 حول تمديد مهة بعثة المينورسو “يعزز موقف المغرب وحزمه إزاء الاستفزازات الأخيرة ل “البوليساريو” شرق منظومة الدفاع بالمنطقة العازلة للكركرات”، مشيرا إلى أن المجلس “تصرف بحزم ومسؤولية وحرص على فرض القانون وفقا لمهمته المرتبطة بصون السلم والأمن في العالم”.
ونوه هلال في مؤتمر صحفي عقب اعتماد قرار مجلس الأمن، بكون المجلس “قدم دعما صريحا وقويا لمطالب المغرب، موضحا أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة “أمرت ” البوليساريو ” بالانسحاب فورا من المنطقة العازلة في الكركرات”.
وذكر في هذا الصدد أن “الأمين العام أنطونيو غوتيريس كان قد قدم الطلب نفسه في تقريره الأخير إلى المجلس في الشهر الماضي”.
وسجل السفير هلال أيضا أن المجلس “أمر انفصاليي +البوليساريو+ بالامتناع عن نقل ما يسمى الهياكل الإدارية من مخيمات تندوف في الجزائر الى بير لحلو، شرق منظومة الدفاع ،واصفا هذه المناورات بالمزعزعة للاستقرار بالمنطقة”.
ولاحظ عمر هلال أن “الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة استخدمت لغة صارمة جدا ضد انفصاليي + البوليساريو + ، من أجل وضع حد لاستفزازاتها البالغة الخطورة في هاتين المنطقتين”.
وأضاف أن مجلس الأمن، سواء في مداولاته اليوم (27 أبريل)، أو في تلك التي جرت الأسبوع الماضي، وكذا في أحكام قراره، “أبدى رفضه التام لمحاولات انفصاليي+البوليساريو+ تغيير الحقائق على أرض الواقع وهو مايعتبره مجلس انتهاكا لوقف إطلاق النار وتهديدا خطيرا للعملية السياسية التي يعمل المبعوث الشخصي للأمين العام السيد هورست كوهلر، بشكل دؤوب على إحيائها”.
وأكد الممثل الدائم للمغرب أن “أوامر مجلس الأمن الموجهة إلى انفصاليي+ البوليساريو + تشكل نسفا صارخا لأوهامهم ودعايتهم بشأن سيطرة مزعومة على المنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع، أو كيان وهمي لا وجود له إلا في مخيلتهم ومخلية صانعيهم الجزائريين”.
وتابع قائلا ‘إن انفصاليي + البوليساريو + تم عزلهم بوضوح من قبل المجتمع الدولي بسبب استفزازاتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة” مضيفا “من الآن فصاعدا ليس لهم من خيار سوى الامتثال لمطالب مجلس الأمن بالانسحاب ، أو تحمل العواقب الخطيرة التي ستترتب عن أعمالهم الخارجة عن القانون”.
بالمقابل، أشار هلال إلى أن “مجلس الأمن أعرب عن امتنانه للمملكة المغربية على ضبط النفس الذي تحلت به وعلى ردها المتزن إزاء انتهاكات + البوليساريو +”، مبرزا أن “الأمر يتعلق هنا بشهادة دامغة من قبل مجلس الأمن على الاتزان والمستوى العالي من المسؤولية اللذين أبان عنهما المغرب خلال الأسابيع الأخيرة”.
وسجل أن “الأمر يتعلق، قبل كل شيء، بعربون ثقة من المجتمع الدولي، إزاء السياسة المتبصرة والحازمة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الساهر على ضمان وحماية حقوق المغرب الثابتة في صحرائه “.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن “ثمة باعث آخر على ارتياح المغرب لقرار مجلس الأمن يتمثل في الطلب الإضافي والملح الموجه للجزائر بتحمل كامل مسؤولياتها غير القابلة للاسقاط، والكبيرة في النزاع الإقليمي حول الصحراء”، مضيفا أن “المجلس طلب منها، فعليا، في فقرة جديدة، +رفع مستوى انخراطها في مسلسل التفاوض والاضطلاع بدورها الخاص والأساسي في دعم العملية السياسية+”.
واعتبر أن مطلب مجلس الأمن هذا، يمثل “ردا منطقيا على الضلوع المباشر، طيلة أربعة عقود، للجزائر في ملف الصحراء. فالجزائر تعرف منذ الآن ما ينتظره منها مجلس الأمن”، مذكرا بالدور التاريخي للجزائر في نشأة هذا النزاع وفي إطالة أمده.
“وبخصوص العملية السياسية، يقول السيد هلال، فإن مجلس الأمن كرس وعزز، في فقرة جديدة، المعايير الأساسية الرامية لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي، ويتعلق الأمر بكون: الحل ينبغي أن يكون عمليا ودائما وسياسيا وعلى أساس التوافق”.
وخلص السيد هلال إلى القول إن “القرار رقم 2414 يجدد، في هذا الصدد، التأكيد، مرة أخرى، على جدية ومصداقية وأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي”.
